تمكين المرأة اقتصاديًا في مصر: بناء مجتمع أكثر عدالة

في مصر، تمثل المرأة نصف المجتمع، ولكن لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه تمكينها اقتصاديًا.في عام 2021 ، احتلت مصر المرتبة 129 من بين 156 دولة في مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين، واحتلت المرتبة 146 من بين 156 دولة في مشاركة النساء في الاقتصاد وفرص العمل. إن مشاركة نسبة 20 % فقط من النساء في سوق العمل في مصر، مقارنةً بنسبة 75 % من الرجال، تشير إلى الحاجة الملحة لتمكينهن اقتصاديًا .

من أهداف التمكين الاقتصادي المنتظرة تعزيز النمو الاقتصادي؛ فعندما تكون المرأة قوة عاملة فعّالة، يزيد الإنتاج ويتحسن الاقتصاد. وتعتبر هذه خطوة نحو مجتمع يقدر ويحترم حقوق المرأة. عندما تكون المرأة قادرة على تحقيق دخلها والمشاركة في اتخاذ القرارات الاقتصادية، ينعكس ذلك إيجابيًا على أسرتها ومجتمعها

. إن تمكين المرأة اقتصاديًا ليس مجرد حق، بل هو واجب اجتماعي واقتصادي. دعونا نعمل معًا من أجل تحقيق مجتمع يعتمد على مشاركة الجميع وتمكينهم .